شرعي حرام که قانوني ممنوع؟

د بشر ښېګڼه د قانون او شریعت لپاره معیار دی، په همدې اساس شریعت ځينې وختونه د انسان لپاره د حرام شویو شیانو د استعمال اجازه ور کړې ده؛ لکه: د مړزګې او خوګ غوښه خوړل. (بقره: ۱۷۳)

همدې معیار ته په کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د سپيانو د وژلو امر ورکړی و (۱)، کله چې د هغوی خطر کم شو، بېرته رسول الله صلی الله د سپيانو د وژلو تګلاره بدله کړه (۲)، دا نن هم که په ښارونو کې د سپيانو خطر زیات شي حکومتونه د سپيانو د وژلو لپاره لاس په کار کېږي.

قانون هم دغه معیار په نظر کې نیولی دی، په ځینو هیوادونو کې د اونۍ دوې ورځې د څارویو ذبح کول ممنوع دي، دا منعه د شریعت له اړخه نه ده، بلکې حکومت دا کار د انسانانو د ګټې لپاره کړی دی. پر چپ لاس یا راسته لاس د موټر او نورو وسایلو د چلولو امر شریعت نه دی کړی، خو انسانانو ته د اساني او د بشري زیان د مخنیوي لپاره قانون پر خلکو دا جبري کړې ده چې پر چپه یا راسته لاس به ځي څو نورو انسانان د دوی له خطر څخه محفوظ وي.

ځينې کارونه د شریعت او قانون دواړو له اړخه حرام او ممنوع بلل شوي وي؛ لکه نشه يي توکي، د بشریت د ګټې لپاره دغه کار هم شوی دی، نشه نه یوازې د انسان فزیکي وجود ته زیان رسوي، بلکې روحانیت او د ده اقتصاد هم د هغه له زیانه خوندي نه دي. له دې امله باید په شریعت او قانون کې ممنوع شي.

خو ځینې وختونه نشه يي توکو ته انسان اړتیا هم لري؛ لکه د ناروغ د نشې لپاره، دا چې معیار د انسان ګټې دي، له دې امله دومره مقدار نشه يي مواد چې د همدې لپاره کفایت کوي، باید شرعا او د قانون له مخې يې کرل او تجارت جواز تر لاسه کړي. د دې لپاره چې عام نه شي، انساني ټولنې ته په زیان وانه وړي، باید د معلوم مقدار د تر لاسه کولو لپاره يې دولتونه لاس په کار شي، مثلن: د جرمني د درمل جوړولو یوه کمپنۍ لس ټنه تریاکو ته اړتیا لري، د افغانستان له دولت سره په دې اړه خپله موضوع شریکوي چې په قانوني ډول موږ ته دومره مقدار تریاک راکړئ موږ يې په درملو کې استعمالوو. د افغانستان دولت له هغوی څخه د کمیت او کیفیت په اړه پوره معلومات اخلي او بیا د خپل هیواد بزګرانو ته د ټاکلي مقدار او کیفیت په نظر کې نیولو سره امر کوي چې په دغه ولایت کې دې پر دومره جریمه ځمکه تریاک وکرل شي، یا دې په دومره ولایتونو کې دومره ځمکه د دې لپاره ځانګړې شي، کله چې تریاک رسېږي، د دولت تر نظارت لاندې هغه محصول اخیستل کېږي، تر پروسیس وروسته د شوي قرارداد له مخې د جرمني کمپنۍ ته سپارل کېږي، په دې ډول يې هم زیان ټولنې ته کمېږي، هم يې ولس او حکومت دواړو ته مالي ګټه رسېږي او هم د درملو د کمپنۍ اړتیا پوره کېږي چې دا درمل ممکن زموږ د هیواد روغتیاپالانو ته هم په ښه ور شي او د نورو هیوادونو ډاکټرانو ته هم.

په دې کار کې دوه شیان په نظر کې نیول شوي دي، د شریعت د حرمت امر او بل خوا د انسان اړتیا. د شریعت امر ته په درناوي، په عمومي ډول د نشه يي موادو کرل او راکړه ور کړه ممنوع اعلان شوې ده او انساني اړتیا ته په کتو، بیا یوه خاصه اندازه تریاک له دې امره مستثنا بلل شوي دي. په دې توګه هم د شریعت امر ته غاړه کېښودل شوه او هم د قانون. شریعت دغه توکي ځکه حرام کړي چې انسان ته زیان لري او قانون یوې خاصې اندازې ته ځکه جواز ورکړی چې بشري ټولنه ورته اړتیا لري؛ دا شو د دواړو امرونو ته د ټولنې د احترام عملي نمونه.

د یوه هیواد صادرات او واردات که په نظر کې ونیول شي، شرعن د صادراتو او وارداتو په اړه ځانګړی امر نه شته، اما که د یوه هیواد دولت تصمیم نیسي چې زموږ هیواد ته دې لبنیتات نه واردېږي، ځکه زموږ د لبنیاتو خاوندان په خپله پانګونه کې زیان کوي، یا د چرګ غوښې له دې امله ممنوع کړي چې د خپل هیواد د فارمونو غوښه خرڅه شي، دا د وخت او ټولنې حالاتو ته په کتو د دولت تصمیم دی چې قانوني بڼه لري اما منصوصي شرعي نه ده.

د وخت او حالاتو په اساس دولت د ماليې د لوړولو او کښته کولو تصمیم هم نیسي، همدا شان د ځینو شیانو مالیه معافولای هم شي، ځینې وختونه پر یوه خاص شي ټیکس لوړ کړي څو يې هیواد ته د زیاتو راتلو مخنیوی وکړي، دولت یو وخت د ځینو شیانو ممنوع کول او بل وخت يې جواز ورکول، د ټولنې حالاتو ته په کتو کوي، چې د قانون غوښتنه ده، دې ته قانوني ممنوع ویلای شو، خو منصوصي حرام نه دي.

له هیوادونو څخه د معلوم مقدار حاجیانو منل د سعودي د دولت غوښتنه ده، په قران کریم کې راغلي دي چې تاسو حج ته د تلو وس لرئ، حج وکړئ. اما که زموږ په وطن کې دوه لکه کسان په یوه کال حج کول غواړي، دولت يې خپلو امکاناتو او د سعودي له دولت سره تړون ته په کتو نه شي کولای چې حج ته يې بوزي، له دې امله به هغوی انتظار کوي. دا شریعت کې نه دي راغلي، اما د سعودي دولت خپل وس ته ګوري، هغوی هر کال د معلوم مقدار حاجیانو خدمت کولای شي، تر دې مقدار زیاتوب د حاجیانو د ځاني زیان سبب کېږي چې له امله يې هیوادونو باندې معلوم مقدار حاجیانو ايښي څو يې دوی خدمت ته رسيدګي وکړي او د بشري زیان مخه هم ونیسي. دا قانوني ممنوع دی شریعت يې په اړه هيڅ نه دي ویلي.

د خپل دولت له هغو تګلارو باید ولس ملاتړ وکړي چې د ټولنې په زیان نه وي، دا که د منعې وي یا جواز، ځکه د قران کریم امر دی چې د خپلو امیرانو (نظام) اطاعت وکړئ (نساء: ۵۹) او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د نظام د اطاعت امر کړی دی.(۳)

له دې پاس بېلګو معلومېږي چې نه د هر شي د هر بعد په اړه شریعت هدایت کړی دی او نه قانون په ټولو شرعي منصوصي مسلو کې ګوتې وهي. مقدس قانون د ځینو شیانو په اړه د حرام او حلال حدود ټاکلي دي او ځينې نور يې د انسانانو خوښې ته ایله کړي دي. په یوه حدیث کې دي:

فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ “.

ترجمه: هغه چې الله حلال کړي هغه حلال دي او چې حرام کړي يې دي هغه حرام دي، له کوم شي چې يې خاموشي غوره کړې هغه معاف دی.

یعنې کول يې ګناه نه لري بلکې الله تعالی د انسان خوښې ته پرې ايښی دی.

۱) مسلم، کتاب السلام، باب قتل الحیات وغیرها، ح: ۲۲۳۳)

۲) ابن ماجه، کتاب الصید، باب قتل الکلاب الا کلب الصید والزرع، ح: ۳۲۰۰)

۳) (صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب اطاعة الامراء في غیر معصیة… ح: ۱۸۳۵)

۴) ابوداؤد، کتاب الاطعمه، باب ما لم یذکر تحریمه، ح: ۳۸۰۰)