فدرالي رزرف سیستم دویمه برخه

فدرالي رزرف سیستم

دویمه برخه

ژباړن : نورالحق نبي زاده

       څېړونکی رلف اېپرسن څرګندوي چې مورګان د ۱۹۰۷ – م کال په پیل کې د اروپا له سفر څخه بېرته امریکا ته ستون شو او داسې انګازې یې خپرې کړلې چې د نیویارک بانک بې اتباره شوی دی . د یاد بانک هغو ګډونوالو چې په بانک کې یې پیسې ایښې وې ووېرېدل او پر بانک باندې یې یرغل وروړ ، د وېرې بڅرکي نورو بانکونو ته هم ورسېدل ، په دې توګه د ۱۹۰۷ – م کال وېره پيل شوله ( ۱۶ ) . لیکوال یوستاس مالینس چې د شاعر ایزدري پاندا رسمي بیوګرافي لیکونکی هم و ، هغه ورسره دومره مرسته وکړه چې مالینس په ۱۹۴۸ – م کال کې د فدرالي رزرف سیستم څېړنې ته لاس واچاوه . یوستاس مالینس دې پایلې ته رسېدلی دی چې : « د ۱۸۷۳، ۱۸۹۳ او ۱۹۰۷ کلونو د وېرو څېړنې دا په ګوته کوي چې هغه ټولې په لندن کې د نړیوالو بانکرانو د فیعالیتونو پایلې وې » ( ۱۷ ) .

    د پرنستون پوهنتون رئیس ( په راوروسته کې د امریکا اولسمشر ) ودرو ویلسون د مالي وېرې د تنظیمولو لپاره د خپل میتود وړاندیز وکړ . هغه وویل : « مونږ دغه ټولې ناخوالې له منځه وړلی شو ، که چېرې مونږ یوه داسې کمیټه جوړه کړو چې په جوړښت کې یې د مورګان په شان شپږ یا اووه وطنپال کسان واوسي تر څو زمونږ په هېواد کې وضعیت کنترول کړي » ( ۱۸ ) . په داسې یوه وضعیت کې طبعي ده چې د ملي بانکي سیستم د ټینګولو غوښتنې ډېرېږي .

      رلف اېپرسن ولیکل : « په دې توګه هغه امریکایان چې د امریکایي انقلاب ،  د ۱۸۱۲ – م کال د جګړې ، د اندریو جکسن او د امریکا د متحده ایالاتو د دوهم بانک تر منځ په لانجې ، کورنۍ جګړې ، د ۱۸۷۳ او ۱۸۹۳ کلونو د وېرو په ترڅ کې تاواني شوي وو ، هغوی یې له داسې وضعیت سره مخامخ کړل چې په بشپړ ډول اړ وه چې هغه پرېکړه ومني چې هغو کسانو یې وړاندیز کړی و چې ټولې دغه پېښې یې راپنځولې وې –  مانا د نړیوالو بانکرانو پرېکړې . او دغه پرېکړه د مرکزي بانک پرانیستل وه » . ( ۱۹ ) .

        د رایه ورکوونکو  دباو له امله په ۱۹۰۸ – م کال کې کانګرس د اولدریچ – وریلند قانون تصویب کړ ، هغه قانون چې ملي بانک ته یې د زیاتو پیسو د چاپولو سپارښتنه وکړه . دغه پیسې یې « اصلي پيسې » ونومولې . د اولدریچ – وریلند د قانون له حکم سره سم د پیسو او کرېډېټ ملي کمیسیون هم جوړ شو چې مشر یې سناتور اولدریچ شو . د کمیسیون دنده د امریکا د پيسو او کرېډېټ سیستم ته د ثبات ورکولو لپاره د نوو لارو چارو په اړه د وړاندیزونو برابرول وو .

        د یاد کمسیون په تړاو لیکوال ګریفن ولیکل : « له هماغه پيل راهیسې د لیدلو وړ و چې کمیسیون یواځې یوه دوکه ورکونه وه . دغه تش په نوم مشورتي ارګان د دوو کلونو په ترڅ آن یوه غونډه هم را و نه بلله ، په داسې حال کې چې اولدریچ په منظمه توګه اروپا ته سفرونه کول او هلته یې د انګلیستان ، فرانسې او المان د سترو بانکونو له بانکرانو سره سلاوې کولې . د سات تېرۍ پر دغو سفرونو باندې د ماليې ورکوونکو درې سوه زره دالر ولګېدل ، د کمیسیون د یادونې وړ یواځينۍ د کار پایله د اروپایي بانکي چارو ۳۸ ټوکه تاریخ لیکل وو او بس » . ( ۲۰ ) . د تاریخ په دغو ټوکونو کې اساسي پاملرنه د المان « رایش بانک » ته شوې وه د کوم یوه اساسي ونډې لرونکي چې روتشیلدان او د واربورګانو د کورنۍ شرکت « واربورګ انډ کمپنۍ » وو .

       د کمیسیون وروستی ګزارش د هغو اوو تنو بانفوذه کسانو له خوا ترتیب شو چې په پټه د جیکل په ټاپو کې د ښکار په یوه کلپ کې سره راغونډ شوي وو ، ته وا چې د تانستې ( تنسته )  ښکار یې کاوه . دغو کسانو پرېکړه وکړله چې د امریکا په متحده ایالاتو کې باید نه یو بلکې ګڼ شمېر مرکزي بانکونه شتوالی ولري ، ( د امریکا دمتحده ایالاتو خاوره پر دولسو بانکي سیمو وېشل شوې ده ، هره بانکي سیمه خپل مرکزي بانک لري او هر بانک خپلې پيسې چاپوي . دغه ټول دولس واړه مرکزي بانکونه د یوه مدیره هیئت له خوا کنترول او همغږي کېږي – ژ ) ، او هغوی په خپلو کې دې جوړ جاړي ته ورسېدل چې هیڅوک هم باید د « مرکزي بانک » کلیمه په خوله را نه وړي . تر ټولو مهمه یې لا دا چې هغوی پرېکړه وکړه چې دغه موندنه ( اختراع ) به د امریکایي حکومت د رسمي ایجنسۍ په توګه یادېږي .

        اولدریچ د امریکایي بانکرانو د اتحادیې یوې غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې اعلان وکړ : « وړاندیز شوی سازمان یو بانک نه دی  بلکې د ټاکل شویو موخو لپاره د هېواد د ټولو بانکونو یو موټی پیوستون دی » ( ۲۱ ) . واربورګ هم د دغه شان ګډ اتحاد پلوي و چې هم بانکرانو او هم ټولنې ته د منلو وړ وي . د بانکرانو لپاره هر ډول پولې ټاکنې که اوسنۍ وې او یا پخوانۍ – وروسته ټولې لېرې شولې .

        دغه سپارښتنه د اولدریچ پلان په نوم مشهور شوه . ګڼ شمېر خلک پوهېدل چې دا د داسې بانکي سیستم د پنځولو ښکاره هڅه وه چې په خپله د بانکرانو له خوا د بانکرانو لپاره تر سره شوله . د کانګرس غړي چارلز اې. لیندبرګ خبرداری ورکړ چې : « د اولدریچ پلان – دا د وال ستریټ پلان دی » ( ۲۲ ) . کله چې اولدریچ خپل پلان د یوې لایحې په توګه وړاندې کړ ، د هغه پلان د کانګرس د مالي کمیټې  له خوا نه منل شو .

        لیکوال ګرایدر د کنایې په توګه څرګنده کړله چې « توطئه آمیز مزاجو منتقدینو د جیکل ټاپو د غونډې اهمیت لا ډېر کړ » ، خو لیکوال بیا له دې سره بیا موافق و او وایي چې « د هغوی بدګمانۍ د شاعرۍ له پلوه دقیقې وې » ، دا ځکه چې بانکران په دې پوهېدل « چې هره هغه سپارښتنه چې د وال ستریټ لایحه وګڼل شي د کانګرس د استازو په جرګه کې هرو مرو د ماتې له برخلیک سره مخامخ ده » . ( ۲۳ ) .

      یوه نوي تدبیر ته اړتیا وه او هغه د استازو د جرګې د بانکي چارو او پيسو د کمیټې د مشر ، له ورجینیا څخه د کانګرس غړی کارتر ګلاس د وړاندیز په بڼه راڅرګند شو . کارتر ګلاس د اولدریچ پلان تر سختو نیوکو لاندې ونیوه او په ډاګه یې وویل چې په دغه پلان کې د اولس د استازو کنترول ته ځای نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې د فدرالي رزرف لایحې الترناتیف ترتیب کړ چې د وال ستریټ ضد روحیه لري .

        د جیکل په ټاپو کې د پلان جوړوونکو وندرلیپ او اولدریچ سره له دې چې د کارتر ګلاس له خوا د ترتیب شوې لایحې ډېرې برخې د اولدریچ له پلان سره سمون درلود خو سره له هغه هم دواړو د نوې وړاندې شوې لایحې پر ضد ودرېدل . هر چا ته ښکاره وه چې د ګلاس له خوا وړاندې شوې لایحه چې د بانکرانو سره د مخالفت انځور یې جوړاوه د ټولنې له ملاتړ څخه برخمن کېدله .

        لکه څرنګه چې په راوروسته کې ګریفن ولیکل د بانکونو ضد هڅو د هغه سازمان هڅو ته کم ارزښت ورکړ چې « د اتباعو ملي لیګ » نومېده او « مالي سمبالتیا او کنترول یې په بشپړه توګه د هغو بانکونو له خوا تر سره کېدل چې مشري یې پال واربورګ کوله » ( ۲۴ ) . د دغه سازمان دندې د سلګونو زرو « روزنیزو بروشورونو وېشنه ، د کانګرس د غړو د لاسلیکونو د اخیستلو لپاره کمپاین کول ، رسنیو ته د خپلو نظرونو د سموالي په تړاو مالوماتي مواد برابرول او د جیکل ټاپو د پلان په اړه د پراخ اولسې غولوونکي ملاتړ جوړونه وه » . ( ۲۵ ) .

       د « لیګ » مشري د شیکاګو له پوهنتون څخه د اقتصاد پروفیسور لارنس لفلین کوله چې د جون ډي. روکفیلر له خوا د مستمرۍ امتیازات ورکول کېدل .

         نوي بانکي سیستم ته د اولسي ملاتړ د سمبالولو په مرحله کې یوه بله لوبه پیل شوه چې ډېری وخت په سیاسي ډګر کې کارول کېږي . بانکرانو یوه لا ډېر فرمان وړونکي لیډر ته اړتیا لرله ، ځکه چې د امریکا د متحده ایالاتو اولسمشر ویلیم هوارد تفت ژمنه کړې وه چې د مرکزي بانک د تأسیس په تړاو به هر ډول لایحه ویتو کړي .

       د دغه شان یوه رول لپاره پروفیسور ودرو ویلسون مساعد لیډر و ځکه چې د پرنستون پوهنتون د ریاست مقام ته د نوموړي سپارښتنه د هغه پخوانیو هم ټولګیو کلیولند داج او سایروس مک کورمیک له خوا شوې وه . دواړه یاد کسان په نیویارک کې د روکفیلر د ملي ښاري بانک رئیسان وو . څېړونکي فردیناند لیندبرګ ولیکل : « ودرو ویلسون د امریکا د متحده ایالاتو د اولسمشر په توګه له انتخاب کېدو آن کابو شل کاله دمخه د وال سټریټ په خړو اوبو کې شړپېده » . ( ۲۶ ) .

       کله چې ودرو ویلسون په ۱۹۰۷ – م کال کې د مورګان ستاینه وکړله نو سمدستي د نیوجرسي ایالت والي مقرر شو . دا ځل بانکرانو هغه د اولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه غوره کړ . د ودرو ویلسون ټاکنه د واربورګ او مورګان نږدې شریک ډګروال ادوارد مندیلا هاوس سمبال کړله . ډګروال هاوس د وخت په تېرېدو سره د ودرو ویلسون دایمي ملګری او سلاکار شو . د استازو جرګه به د اولسمشر په توګه د ویلسن په ټاکنه کې مرسته وکړي . پروفیسور چارلز سایمور چې د مجلس اسناد یې چاپول څرګنده کړله : « شیف ، واربورګان ، کانان ، روکفیلران او مورګانان د استازو پر جرګې باندې بشپړ باور درلود » . ( ۲۷ ) .

        یوه بله ستونزه هم موجوده وه او هغه دا چې یوې تر سره شوې مقدماتي نظر پوښتنې په ډاګه کړله چې دموکرات ویلسون له جمهوري غوښتونکي تفت څخه ټول ټاکنې نشي ګټلی . دلته له یوې داسې سیاسي مانورې څخه کار واخیستل شو چې په راتلونکې کې هم څو ځلې په بریالۍ توګه وکارول شوه . پخوانی اولسمشر تیودور روزولت چې هغه هم جمهوري غوښتونکی و د درېیمې ډلې له خوا اولسمشرۍ ته کاندید شو . دا ځل روزولت ډېرې پيسې په خپل اختیار کې لرلې چې د مترقي ګوند د دوو هغو اساسي بسپنه ورکوونکو له خوا ورته ورکړل شوې وې چې له مورګان سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې . سپارښتي پلان مثبتې پایلې لرلې . روزولت د تفت او ویلسون د رایو یوه برخه خپله کړله . هغه ژمنه کړې وه چې که یو ځل بیا اولسمشر شي نو د فدرالي رزرف لایحه به لاسلیک کړې . روزولت د ډېرو کمو رایو په زياتوالي  وټاکل شو . ( البته په مقدماتي انتخاباتو کې ، اصلي ټولټاکنې ودرو ویلسن وګټلې چې په ۱۹۱۳ کې اولسمشر شو – ژ .) .

        د وال سټريټ لپاره د مخالفت راڅرګندېدنه یوه اړتیا وه . د ویلسون زوم ویلیم ماکادو چې د خزانې وزیر وټاکل شو وروسته یې پام شو او زیاته یې کړه چې « بانکرانو د . . . فدرالي رزرف قانون لپاره په نه ستومانه کېدونکې انرژۍ سره مبارزه کوله ، ته وا چې د ځنګله له اور سره مبارزه کوي . هغوی ویل چې دغه قانون عوام غولونکی ، ټولنیز نیم تیار محصول ، ویجاړونکی ، خام ، نا سنجول شوی او نه اجرا کېدونکی دی . مګر ، د تضادونو چارچاپېره لوګي او غبار له لارې  ما په تدریجي توګه دا درک کړله چې بانکي نړۍ په حقیقت کې د لایحې په تړاو د مخالفت روحیه نه لرله ، هغې ( بانکي نړۍ ) هسې تظاهر کاوه . . . » . ( ۲۸ ) .

      اولسمشر ویلسون د فدرالي رزرف قانون د ۱۹۱۳ – م کال د دسمبر په ۲۳ – مه نېټه ، د کرسمس له پيل څخه دوه ورځې دمخه هغه وخت لاسلیک کړ چې د کانګرس ځينې غړي خپلو کورو ته په رخصتۍ تللې وو او د عادي وګړو پام نورو مسئلو ته اوښتی و .

        ګریفن په دې تړاو داسې تبصره لري : « کانګرس د دغه شان زرنګ نیرنګ په پایله کې سربداله ، ښوهېدلی او لوری یورکی شوی و ، په هر حال دا یو ځلانده رواني او سیاسي یرغل و » . ( ۲۹ ).

       نن ورځ فدرالي رزرف سیستم له دولسو بانکونو څخه جوړ شوی دی چې هر بانک یې د هېواد یوه سیمه تر خپل پوشش لاندې لري خو ټول بیا د نیویارک د فدرالي رزرف بانک تر څارنې لاندې دي . دغه بانکونه د اداره کوونکو یوه شورا رهبري کوي چې اولسمشر یې ټاکي او د سنا له خوا تایید کېږي . د تاییدولو پروسیجر هسې له ساده تشریفاتو څخه پرته بل څه نه دي .

         فدرالي رزرف سیستم په نړیوال اقتصاد کې یو داسې مهم ځواک دی چې د ډېرو هېوادونو مالي کارپوهان یې هر خوځښت په ژوره توګه څاري . د « نیوز انډ ورلډ رپورټ » څخه کیم دېک په دې تړاو لیکي : « د فدرالي رزرف سیستم کار ته پاملرنه تضمین شوې ده ځکه چې د بانکې ګټې په سلنه کې آن یو کوچنی بدلون هم کولی شي بازارونه ولړزوي ، په میلونونو کاري ځایونه راپیدا او یا هم له منځه یوسي » . ( ۳۰ ) .

       په هر حال په فدرالي رزرف سیستم کې تر هر څه په زړه پورې دا ده چې دغه سیستم څوک رهبري کوي او د څه لپاره . په دې تړاو آلن لیکي : « د انفلاسیون او ډیفلاسیون د منظمو دورو ( پېر ) د جوړونې لپاره د مرکزي بانک کارونه او په دې توګه له اولس څخه د ډېرو ګټو شکونه ، نړیوالو بانکرانو پر علمي بنیاد پلان کړی دی » .  ( ۳۱ ) .

       د کانګرس غړي لیندبرګ په ۱۹۱۳ کې خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې فدرالي رزرف سیستم « د ځمکې پر مخ یو ډېر ستر ټرسټ  ( کارتل ) دی . . . کله چې اولسمشر دغه قانون لاسلیک کړي ، د پیسو د ځواک نه لیدونکی حکومت . . . به قانوني شي . نوی قانون به هر ځل کله چې د ټرسټ غړي انفلاسیون ته اړتیا ولري هغه به رامنځ ته کړي . له دې وروسته به اقتصادي رکود له علمي نظره را پنځېږي » . ( ۳۲ ) .

         د فدرالي رزرف سیستم مشرتابه ته ډېر ژر هغه کسان ورسېدل چې په پټه یې دغه سیستم راجوړ کړی و . بانکر مورګان بنجامین سترنګ د فدرالي رزرف سیستم د نیویارک د څانګې مشر شو . له دې چې پال واربورګ د سیستم له ټولو جزئیاتو خبر و نو په پیل کې د مدیره هئیت د شورا لمړی مشر شو او وروسته د فدرالي رزرف سیستم رئیس شو .

        سره له دې چې د فدرالي رزرف سیستم په نوم کې د « فدرالي » کلیمه راغلې ده خو د امریکایي حکومت یوه برخه نه ده . دا یو خصوصي سازمان دی چې د بانکونو استازي یې کنترولوي او د خصوصي ونډو لرونکو ملکیت دی . اوس به راشو دې ته چې دغه سهم لرونکي څوک دي ؟

        څېړونکی یوستاس مالینس په خپل کتاب کې چې « د فدرالي رزرف سیستم پټ رازونه » نومېږي لیکي : « د نیویارک د بانکونو د اساسي ونډو لرونکو څېړنه دا په څرګند ډول ښيي چې یو شمېر کورنۍ چې یو د بلې سره د وینې د پيوندونو ، ودونو او یا کاروباري ګټو له مخي اړیکې  لري د معمول سره سم د نیویارک بانکونه کنترولوي او همدغه کورنۍ په خپل وار سره د نیویارک د فدرالي رزرف بانک د ونډو کنترولي بنډل ( بسته ) ټینګ ساتي » . ( ۳۳ ) . په همدغه کتاب کې داسې اسناد وړاندې شوي دي چې د روتشیلدانو ، مورګانانو ، روکفیلرانو ، واربورګانو د کورنیو او د مالي انترناسیونال د نورو استازو اړیکې له فدرالي رزرف سیستم سره رالوڅوي .

       پر فدرالي رزرف سیستم باندې د بانکرانو له خوا خصوصي کنترول نن ورځ هم دوام لري . د څېړونکي اېریک سمویلسن د ۱۹۹۷ – یم کال په ګزارش کې داسې راغلي دي : « د نیویارک فدرالي رزرف بانک پر نورو یوولسو څانګو باندې د ونډو د لرلو ، کنترول او نفوذ ، د فدرال آزاد بازار په کمیته کې د یواځينۍ دایمي رایې د لرلو او د ټولو آزادو بازارونو د معاملو د رهبري کولو له لارې بشپړ لاسبری لري . د غه بانک ۱۹۷۵۰۶۵۵ ونډې لري چې ډېری یې پر دوو بانکونو پورې تړاو لري : « چیس منهتن بانک چې اوس له کیمیکل بانک سره مدغم شوی دی »  –  ۶۳۸۹۴۴۵ ونډې یا ۳۳٫۳۵٪ ؛ او « سټي بانک »  –  ۴۰۵۱۸۵۱ ونډې یا ۲۰٫۵۱ ٪ . دواړه بانکونه په ګډه ۱۱۴۴۱۲۹۵ ونډې یا ۵۲٫۸۶ ٪ لري – دغه له پنځوسو لوړه سلنه کنترولي بنډل جوړوي » . ( ۳۴ ) .

        داسې ښکاري چې پر مرکزي بانک باندې د خصوصي کنترول د موجودیت په تړاو د جفرسن او لیندبرګ خبردارۍ پر ځای او سمې وې .

      ګریفن په ډاګه کړله چې د فدرالي رزرف سیستم په راپنځېدو سره سترو بانکرانو بالاخره خپلو هغو موخو ته ورسېدل د کومو لپاره یې چې هڅې کولې ، او هغه دا چې د خصوصي بانکونو د زیانونو مسئولیت د مالیه ورکوونکو په غاړه شو . نوموړی د پال واربورګ له وینا څخه داسې نقل قول کوي : « په داسې حال کې چې له تخنیکي او حقوقي پلوه د فدرالي رزرف سیستم بانک نوټونه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ژمنه ( پور ) دی ، خو په حقیقت کې دغه مسئولیت عملأ مرکزي بانکونو ته متوجه دی . . . حکومت حق لري چې له ژمنو څخه په هغه حالت کې کار واخلي که چېرې د فدرالي رزرف بانکونه ناکامه شي . . .

        هغه څوک چې په پټه فدرالي رزرف سیستم رهبري کوي مونږ ته وویل چې د فدرالي رزرف بانک نوټونه هغه پيسې دي چې په پټه توګه چلند ته وړاندې شوي دي ، چېرې چې مالیه ورکوونکي د هغو بانکونو د کېدونکو زیانونو د جبران په رول کې راوړاندې کېږي کوم چې دغه بانک نوټونه چاپوي » . ( ۳۵ ) .

         د ملي مالیاتو ( پر عوایدو د مالیې ) له طریقه د حکومت د ډېرو لګښتونو د پوره کولو لپاره پيسې برابرول د همدغو کسانو او په همدغه وخت کې پلان ګذاري شول .

        د ویلسن تر مشرۍ لاندې د نړیوالو بانکرانو لپاره عملأ د ښو ګټو د لاس ته راوړلو ورځ رارسېدلې وه . د اوسنیو سیاسي څېرو په شان وېره باټول د ورځې اجندا وه ، ویلسون اعلان وکړ چې د هغه حکومت « د ملکیت د حقوقو په پرتله ډېر د بشر حقوقو ته اندېښمن دی » . د دغې لفاظۍ تر پوشش لاندې ویلسون د هرې بلې پخوانۍ امریکایي ادارې په پرتله ډېر مترقي قوانین پیاوړی کړ . هغه فدرالي رزرف سیستم د لاندینیو تدابیرو په نیولو سره تقویه کړ : درجه بندي شوي مالیات ( دا د مالیې د وزارت د کورنیوعوایدو په  خدمتونو کې لیکل شوي دې ) ؛ د کرهنیزو پورونو په اړه فدرالي قانون ( د دغه قانون سره سم د بزګرانو ( د فارم لرونکو ) دولس بانکونه تأسیس شول ) ؛ د کاروبار د تنظیم لپاره فدرالي تجارتي کمیسیون او داسې نورې لایحې .

       هغه مهال ډېرو خلکو ته دغه قانوني کړنې اړینې برېښېدې . بالاخره په کال ۱۹۶۳ کې د فدرالي رزرف سیستم مشرتابه اعلان وکړ چې « د فدرالي رزرف سیستم دنده دا ده تر څو د پيسو خوځښت او کرېډېټ سمبال کړي ، دا به سمه اقتصادي وده ، د دالر ثبات او زمونږ په نړیوالو ورکړو کې به اوږد واټنه برابري رامنځ ته کړي » ( ۳۶ ) .

نور بیا

 

نور ښکاره کړئ

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button