عبدالباری عارض
د پنځوس فیصده واک بهیر خطرناکه پولی ته رسیدلۍ دۍ سربیره پر هغه چی په مقرریو کی خنډ او ځنډ را منځته سوۍ دۍ د عامو منورینو، تحصیل لرونکو او ظرفیتونو چی په دواړو مطرح ټیمونو کی ونډه نلری پر دندو د ګمارلو مخه ډپ سویده له بله اړخه په ټیم کی دننه دچوکیو د ژر ترلاسه کولو په موخه خپل سری دومره
حد ته رسیدلی ده چی اوس افراد د توپک په زور پر چوکیو نصب کیږی د ایسا پر اداره د مسلحو کسانو برید د محقق د زوی د نصبولو په منظور د انارشۍ روښانه بیلګه ده که څه هم ولسمشر د ګډوډۍ د مخ نیوی په منظور حکم وکړ چی موضوع دی تر پلټنی او عدلی تعقیب لاندی ونیول سی اما ایا امکان لری چی د محقق یا بل مطرح مشر زوی دی تر عدلی تعقیب لاندی ونیول سی ؟ ایا د قانون واکمنی یقینی سوي ده ؟ که داسی د قانون په وړاندی ټول یو شان وای یا په بل عبارت د قانون څخه معافیت شتون نه لرلای نو بیا ستونځه په څه کی پاته کیدل، اوس به وطن ګل او ګلزار ، عدالت تامین او دموکراتیکه ټولنه جوړه وای . د منطق له مخی هغه څوک چی د قانون او عدلی تعقیب څخه ویره ولری هیڅکله پر یو دولتی بنسټ د مسلحانه برید فکر هم نسی کولای، د نور ځواک تر څنګ داسی فکر هم کیدای سی چی د محقق په زوی به د دوی بهرنی دوستان او ملاتړی هیوادونه هم خفه کیږی بیا به لاسوهنه ډیریږی او هغه مرستی به چی تر اوسه محسوسی ندی اما ادعا یی کیږی ودرول سی او نور.
تر هغه هم مهمه داچی تصور نه کیدۍ چی د هیواد استخباراتی اداره دی هم د فیفټی فیفټی بهیر قربانی سی اما ولیدل سول چی د مارشال فهیم زوی جناب ادیب فهیم د ریس اجراییه لخوا د امنیت ملی د یوه معاون په توګه او د ولسمشر له لوری د هغه ویاند جناب عُبیدی د بل معاون په توګه وګمارل سوه اوس به دا دوه ښاغلی د خپلو ټیمونو لپاره د ملی امنیت د اداری واک هم سره ویشی تر څو یو احساس نکړی چی د هغه بل واک تر ده ډیر دۍ په دغسی حالت کی به د ملی امنیت لوی ریس څنګه واک وکاروی، ایا دا سیالی به په ملی امنیت کی د راتلونکو شخړو موجبات برابر نکړی؟ دي خبره کی خو شک نسته چی هرتنظیم یا ډله خپل بیل بیل بهرنی دوستان او ملاتړی لری نو ایا اوس به د هیواد په استخباراتی څانګه کی د بهرنیانو د نفوذ لاره همواره نسی؟ یوه فرضیه داسی هم کیدای سی چی دا مقررۍ د بهرنیو کړیو او کورنی مشرانو د توافق په پایله کی د خپلی ونډی د تر لاسه کولو په موخه ترسره سوی وی.
دا یو واضح حقیقت دۍ چی یو تعداد افراد که د سهوی او خطا په پایله کی وی یا نور څه ، په جرایمو ککړ سویدی او یا یی ښکرور مالی فساد کړیدۍ نو ځکه دوی په هیڅ ډول په هیواد کی ټیکاو او سوله نسی منلای د ناټو په راتګ د لمړنی پارلمان لمړنۍ مصوبه چی تیر جرایم یی معاف یا و بخښل د همدی وارخطایی ژوندۍ بیلګه ګڼل کیدلای سی. دا ډول کسان د پارلمان پریکړی هم ندی تسکین کړی ځکه پوهیږی چی دا پریکړه شاید یو وخت د عدالت د تامین په بهیر کی ماته سی نو ځکه همدا اوس په نظام کی د ګډوډۍ هڅه کوی. همدا رنګه یو تعداد معلوم الحاله وکیلان ، والیان او جګپوړی دولتی چارواکی د سبوتاژ پوله تر هغه وغځول چی اوس په مشخصو تلویزونو کی په ډاګه حکومت او حتی نظام ته په بدو ردو ویلو د ارګ سپکاوی کوی ښه بیلګه یی د هغه غبرګو ځوانانو مرکی دی چی د اجراییه ریس د ویندویانو نوم یی خپل کړیدۍ کله چی د حکومت د مهمی برخی ویندویان په خلاصه خوله د هیواد پر ولسمشر داسی نیوکی کوی چی ګواکی هرڅه د ولسمشر له لوری ویجاړ سوی دی، څنګه به د تحول یا اصلاحاتو طمع وسی.
په دی خبره پوهیدل ستونځمن دی چی د داسی کسانو بعدی قدم یا وروستنی کار به د حکومت او نظام د ګډوډۍ په موخه څه وی. اما دومره پوهیدل اسان دی چی دا ټوله د بهرنیانو د غیر صادقانه دوستیو او لاسوهنو په پایله کی رامنځ ته سویدی مناسبه نده ځنی افغانان د بهرنیانو ایجنټان و نومیږی بلکه دا ویل اړین بولم چی هغه افغانان چی د خپلو خپلو بهرنی دوستانو او ملاتړو په اشاره په خپل هیواد او ولس کی ستونځی را زیږوی ملی خیانت او نه بخښونکی ګناه مرتکب کیږی د تاریخ له نظره هیڅ پټ نه پاته کیږی که نن نه کیږی خو سبا به هرڅه په ډاګه سی او ولس دښمنه څیری به رسوا سی که دوی ژوندی وی او یا نه وی خو کورنۍ او حتی قوم ته به یی شرم ورپه برخه وی.
مختلفو متخاصمو ایډه لوژیو خپل خپل د واک نوبت تیر کړ قضاوت به ولسونه کوی اوس ولی باید بیطرفه منورینو او روښان اندو ته چی د کافی ظرفیتونو او لوړو تحصیلاتو لرونکی دی په خپل پلرنی هیواد کی د مقاماتو د ترلاسه کولو جوګه ندی ولی د هیواد د بسیاینی چانس نه ورکول کیږی که احیانا دا بیطرفه منورین د نمونی په ډول په دولت کی چارواکۍ هم وی نسی کولای خپل د ایډی سره سم کار وکړی بلکه مخه یی نیول کیږی د بی عزتۍ او رسوایی لاری ورته جوړیږی او کله هم په غرب تړلی کسان معرفی کیږی حتی د دوه تابعته په جرم په کابینه کی یی لاره ډپ کیږی .
دا سوال د هر افغان په ذهن کی سته چی ولی د امریکا او ناټو د دیارلس کلن پوځی شتون سره سره بیا هم ناخوالی ورځ تر بلی پراختیا مومی او ولی د بشری حقونو ناقضین نور هم د ځواک له کړکۍ څخه حتی ولسمشر ته غیر مستقیم ګواښونه کوی او دولتی بنسټونه تهدیدوی؟ څومره چی د ولسمشر هڅی د سولی په موخه ګړندۍ کیږی په هغه اندازه په دولت کی دننه د حکومت په وړاندی منفی تبلیغات ډیریږی ، بی باورۍ ته لاره همواریږی او حتی په ګډوډۍ لاسپوری کیږی. که د کابل تصویری رسنۍ په دقت وڅارل سی نو په زغرده جوتیږی چی تر ټولو ډیر د ولسمشر د کړنو او پروګرامونو په وړاندی د پارلمان یو ډیر تعداد وکیلان چی پخپله د دولتی بنسټ مشمولین هم دی منفی افکار په ټولنه کی ترزیق کوی له همدی کبله صرف دا امیدواری سته چی ژر د سرطان د میاشتی لمړۍ نیټه را رسیدونکی ده او وروسته به وکیل صاحبان هم بی واکه سرپرستان سی او د ملی یووالی حکومت ته به څه ناڅه د کار زمینه برابره سی.
