به تعلیق درآمدن وظیفه آمران حوزههای سوم و سیزدهم پولیس کابل، یک اقدام بهموقع و مناسب بود. بسیار تاسفآور است که آمران پولیس پایتخت، با پرورویی و دیدهدرایی تمام، از صلاحیتها و منابعی که در اختیار دارند، به بدترین شکل سوءاستفاده کنند. خبر درگیری آمران حوزههای سوم و سیزدهم شهر کابل به تمام وزارت امور داخله شرمناک بود. همه از شنیدن این خبر خجالتزده شدند. پولیس حافظ نظم، تطبیقکننده قانون و محافظ ملکیتهای خصوصی مردم است. به همین دلیل است که فرماندهان نیروی پولیس، به جنگافزار و وسایط نقلیه دسترسی دارند تا بتوانند به خوبی به وظایفشان برسند. اما زمانیکه از این منابع و صلاحیت وظیفوی سوءاستفاده صورت میگیرد، اعتبار کل نیروی پولیس زیر سوال میرود. پولیس کشور علاوه بر تطبیق قانون و دیگر وظایف متعارف، مصروف مبارزه با تروریسم نیز است.
تروریسم در موارد بسیاری از پولیس قربانی میگیرد. بیشترین تلفات را هم در نبردها پولیس میدهد. مردم افغانستان، قدر نیروی پولیسشان را میدانند، اما سوءاستفاده برخی از اشخاص و افراد به اعتبار کل این نهاد صدمه میزند. خبر درگیری دو فرمانده پولیس، خاطرات دهشتبار گذشته را در اذهان عمومی تداعی کرد. در زمان جنگهای داخلی و در بینظمیهای پس از سقوط حاکمیت داکتر نجیب، فرماندهان بردگان جنسی پسر داشتند. در مواردی، فرماندهان خودسر برای بهدست آوردن این بردگان جنسی با همدیگر درگیر میشدند و از اثر این درگیریها شمار زیادی از شهروندان کشور جانشان را از دست میدادند.
فرماندهان خودسر پسران خردسال و نوجوان را اختطاف میکردند و بعد بر سر تصاحب آن با همدیگر میجنگیدند. این روزها را همه مردم افغانستان به یاد دارند. همه به یاد دارند که ملیشههای خودسر با دود کردن چرس و دیگر مواد مخدر، پسران خردسال را میرقصاندند و به آنان ستم میکردند. خانوادههای زیادی بودند که برای نجات جان پسرانشان، کابل و دیگر شهرهای کشور را ترک کردند و به دیار غربت پناه بردند.
شکلگیری طالبان هم معلول همین عوامل بود. این درست است که طالبان پروژه بیرونی بودند و به کمک مالی و نظامی پاکستان و عربستان توانستند بخشهای وسیعی از کشور را اشغال کنند. این هم درست که ارتش پاکستان، در لباس طالب، افغانستان را اشغال کرده بود. همه اینها واقعیت است. مشروعیت مقاومت ضدطالبان هم از همین واقعیتها مایه میگیرد. اما واقعیت تلخ دیگر هم این است که هرجومرج، خودسری، بیقانونی و به بردگی گرفتن مردم هم یکی از عوامل ظهور طالبان بود.
خبر درگیری آمران حوزه و موضوع این درگیری بار دیگر رویدادهای دهشتبار آن دوران را در اذهان زنده کرد. اگر وزارت داخله به موقع اقدام نمیکرد، احتمال تکرار چنین رویدادهایی بسیار بالا میرفت. وزارت داخله باید به برکناری آمران حوزههای سه و سیزده کابل اکتفا نکند. این آمران باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و به اتهام سوءاستفاده از موقف و زیر سوال بردن اعتبار پولیس مورد محاکمه قرار گیرند.
این را همه میدانند که آمران حوزههای پولیس کابل، ارتباطات تنگاتنگ با برخی از سیاستمداران و چهرههای پرنفوذ دارند و اعمال نفوذ همین چهرهها در مقرریشان نقش عمده داشته است. اما این بار باید وزارت داخله اجازه اعمال نفوذ به چهرههای قدرتمند ندهد. چهرههای قدرتمند هم باید برای حفظ وجهه اجتماعیشان از مداخله در پرونده آمران سوم و سیزدهم شهر کابل خودداری کنند. اگر وزارت داخله زیر بار فشارها و اعمال نفوذها برود، اعتبار نیروی پولیس را زیر سوال میبرد.
وزارت داخله باید در مورد پیشرفتهایی که در پروندههای آمران حوزههای سوم و سیزدهم بهوجود میآید به افکار عمومی اطلاعرسانی کند و به مردم بباوراند که اعاده حیثیت نیروی پولیس، برای این وزارت خیلی مهم است. باید با این مورد برخورد حرفهای و جدی شود. اگر آمران حوزههای سوم و سیزدهم زیر فشار برخی از چهرهها به وظایفشان برگردند، اعتبار کل نیروی پولیس زیر سوال میرود.
وزیر داخله و دیگر هیات رهبری این وزارت نباید اجازه دهند که چنین چیزی واقع شود. برگشت دوباره این متهمان به سرکارشان، ضربه حیثیتی بزرگ به وزارت داخله و بیاحترامی به خون جانباختگان پولیس است. وزارت داخله باید از این به بعد روی برنامهای کار کند که براساس آن، آمران حوزههای کابل، نه بر مبنای روابط سیاسی، بلکه براساس اصل شایستهسالاری مقرر شوند.
دانشجویی که از اکادمی پولیس فارغ میشود و در مناطق دوردست وظیفه اجرا میکند و در وظیفه از خودش شایستگیهای لازم نشان میدهد، بیشتر از هر کس دیگر، مستحق ترفیع و پیشرفت است. باید به چنین اشخاصی فرصت داده شود تا در سمتهای آمریتهای حوزههای کابل و دیگر شهرهای مهم کشور خدمت کنند. هیچ توجیهی ندارد که حق یک افسر شایسته، تحصیلکرده و خدمتگذار، فدای روابط سیاسی با یک چهره پرنفوذ گردد. متاسفانه چهرههای قدرتمند هم در برخی از موارد آدمهای بیسواد را به کرسی آمریتهای حوزههای کابل رساندهاند. این امر نتیجهای جز رسوایی در پی ندارد.
Back to top button