كوم يو؟ قانونيت؟ كه نه قانونيت؟

ف، فايض

د پاچا امان الله خان تر پاچهۍ پورې په افغانستان كې مطلقه پاچهي وه، يعنې پاچا هم پاچا و هم قانون، څه يې چې خوښه وه هغه يې كول، كه يې څوك وژل، كه يې بنديانول كه بل هر څه يې كول، دا هر څه د پاچا په «لرومديد» او «صوابديد» پورې اړوند و. د تاريخ په شهادت عبدالرحمن خان د يوه خوب د ليدلو په ګناه د شينوارو د يوې كورنۍ درې ورونه شهيدان كړل، حبيب الله خان د خپل ورور نصر الله خان په اصرار د سردار محمد اسحق خان لمسى چې له دوى سره له يوه پرتوګاښه و، د يوه خوب په ليدلو په ارګ كې چانواري كړ، بيا د همدغو استبدادونو په مقابل كې د مشروطيت نهضت سر راپورته كړ، د مشروطيت عمده هدف همدا و چې قانون دې وي او پاچا دې د قانون په چوكاټ كې صلاحيت ولري او د ده ټول اجراآت دې په قانون پورې مشروط وي؛ خو دې نهضت هم ډېرې قربانۍ وركړې، د دې نهضت مشر مولانا واصف په توپ والوځول شو، جوهر شاه خان غوربندي په جلال آباد كې د حبيب الله خان له خوا پر تومانجه وويشتل شو او شهيد كړاى شو او دغسې يې نور غړي د واكمن سلطنت تر ساطور لاندې واقع شول.

خو بالاخره د مشروطيت نهضت د قربانيانو وينو رنګ راوړ، كله چې حبيب الله خان د خپل استبداد او عياشيو قرباني شو او پر ځاى يې په 1919 كې (1298 ش) امان الله خان پاچا شو، هغه هم چې په يوه ډول د مشروطيت په ښوونځي كې روزل شوى و، قانون ته مخه كړه، د اساسي قانون؛ (نظامنامې) په شمول يې هېواد ته او يا قانونه جوړ كړل. تر هغه وروسته نادر خان اساسي قانون جوړ كړ چې دا قانون بيا تر 1343 پورې نافذو او په نوموړي كال محمد ظاهر شاه د نوي اساسي قانون د تسويد له پاره يو كميسيون وټاكه چې بيا د همدغه كال په ميزان مياشت كې د لويې جرګې له خوا تصويب او د پاچا له خوا توشيح شو، دا لړۍ همداسې روانه وه چې په 1382 كې اوسنى اساسي قانون تر تسويد وروسته د لويې جرګې له خوا تصويب او ولسمشر حامد كرزي توشيح كړ او تر ننه پورې نافذ دى.

البته يوه خبره بايد په خواشينۍ سره وكړو چې په افغانستان كې له قانونه د فرار روحيه ډېره پياوړې ده، هر څوك د قانون قانون چغې وهي؛ خو ښايي د ګوتو په شمېر كسان وي چې د قانون احكامو ته د زړه له كومي تسليم وي او هغه پر ځان ومني. كه ريښتيا خبره وي پخپله دولت همېشه د قانون پښتۍ ماتې كړي دي او له زوره يې كار اخيستى دى.

په حقيقت كې زموږ اوسنى دولت يې بولې كه حكومت، قانوني مشروعيت نه لري، ځكه زموږ په اساسي قانون كې د نظام نوعيت تثبيت دى؛ خو اوسنى دولت په اساسي قانون كې ځاى نه لري او له قانونه بهر د دوو تنو په سياسي جوړ جاړي رامنځته شوى دى، ستره محكمه د سرپرست له خوا اداره كېږي، همداسې دا د سرپرستۍ دود په يوه قانون بدل شوى؛ وزير سرپرست، والي سرپرست او همداسې يې نور درواخله.

دا دى دا ځل وار د هېواد مقننه قوې ته راورسېد، د اساسي قانون د 83 مې مادې د حكم پر اساس د راتلونكې چنګاښ په لومړۍ نېټه د ولسي جرګې قانوني عمر پاى ته رسېږي؛ خو د ولسي جرګې وكيلان لګيا دي دواړه پښې يې په يوه موزه كې كړي دي چې نه؛ هلته يې ويلي دي چې د انتخاباتو د نتايجو تر اعلان پورې. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات ونه شول؛ نو زموږ قانوني اعتبار پر خپل ځاى دى. اجرائيه رئيس بيا وايي چې كله د ولسي جرګې وخت پوره شي دولت به په دې اړه تصميم ونيسي، هغه دولت چې پخپله د اساسي قانون له چوكاټه بهر جوړ شوى دى، يعنې يو غير قانوني حكومت به د مقننه قوې په باب تصميم نيسي او كېداى شي په غير قانوني توګه يې عمر وغزوي، بيا به د ولسي جرګې غير قانوني اجراآت قانوني بڼه پيدا كوي، هم به وزير ته رايه وركوي، هم به يې د استجواب او استيضاح صلاحيت ولري اوس په افغانستان كې هر څوك خپل مشروعيت له «زوره» اخلي نه له قانونه. كه ريښتيا وي كله چې اوسنى دولت د اساسي قانون له چوكاټه بهر تشكيلېده همدغې مقننه قوې يې ولې پر وړاندې د احتجاج يو غږ پورته نه كړ، ولې يې د همدغې ادارې معرفي كړو وزيرانو ته رايه وركړه، دوى په حقيقت كې پخپله پر نه قانونيت د تأیید مهر ولګاوه. كه د مشروعيت خبره وي؛ خو د دولت درې ګونې قواوې به خپل مشروعيت له اساسي قانونه اخلي، كله چې د اساسي قانون له حريمه ور اخوا ګام كېښوول شو، دا پخپله نه قانونيت دى، نه قانونيت خو ښكرونه نه لري، بس د قانون له احكامو مخالف حركت نه قانونيت دى، كه چېرې موږ د قانون درناوى نه كوو، معنا دا چې نور مو د قانون په حريم كې زړه تنګ شوى، نور قانون ماتوو او د خپل زړه خوښه كوو، قانون يعنې د چا چې زړه څه غواړي همغه قانون دى، چېرته چې قانون نه وي په عامه اصطلاح كې ورته د ځنګله قانون وايي؛ نو آيا موږ به د ځنګله قانون ته ور ګرځو؟

ما ته خو ډېره عجيبه خبره دا ښكاره شوه چې يوه ښاغلي وكيل استدلال كاوه چې ټول نظام په غير قانوني توګه روان دى؛ نو يواځې له ولسي جرګې نه ولې دا تمه وشي؟ بس چې څرنګه نور روان وي هغسې به موږ هم يو. دا د نه قانونيت خوا ته يو ميلان دى، يعنې نه قانونيت ته په كاذبه توګه د قانون جامې ور اغوستل دي.

له ما سره دلته يوه پوښتنه ده او هغه دا چې ټول همدا وايي چې هر څه د قانون له چوكاټه بهر دي بيا دا قانوني چوكاټ ته به كله ورګرځو؟ هغه مرجع چې ځان مقننه قوه بولي، ځان د قانون پاسواله قوه بولي، ولې له ځانه شروع نه كوي؟ ورځه د دولت مشرانو خو د جان كيري په فرمايش اساسي قانون مات كړ او پخپلو كې يې سره توافق وكړ چې: «تو مرا ملا بګو؛ من ترا حاجي» او زموږ مقننه قوې يې د مخنيوي يو كوچنى اقدام هم ونه كړ او پخپله د دې سياسي سازش برخه شول؛ اوس چې وار پر دوى راغى ولې د دغه حسنه سنت تاداونه ږدي چې وايي ياره قانوني وخت مو پوره كېدونكى دى موږ د اساسي قانون له حكم سره سم د ولسي جرګې له تالار سره خداى پاماني كوو؛ نو د دولت مشران پوه شه او مسؤوليت يې.

بله خبره دا ده چې د هېواد ټول حقوقپوهان په يوه غږ پر دې باور دى چې د اساسي قانون د حكم له مخې د ولسي جرګې عمر د پنځم د چنګاښ په لومړۍ نېټه پاى ته رسېږي؛ خو زموږ وكيلان لګيا دي په غير قانوني توګه د خپل عمر د غزولو هڅه يې شروع كړې ده. د قانون تفسير خو هم يوه قانوني مرجع غواړي او قانوني علمي صلاحيت غواړي. كه چېرې سر له ګډوډې نه وي او هر څوك د قانون او د قانون د تفسير واګې په خپل لاس كې اخلي بيا خو زموږ په هېواد كې د قانون جنازه اخستې بوله. د هغه مطلقه سلطنت په دوران كې به يواځې پاچا ځان كل اختيار باله اوس خو هر سړى ځان د مطلقه شاهي دورې د پاچا په مقام كې ګوري او هر چا ته خپل «لزومديد» د كاڼي كرښه ښكاري.

دا سهي ده چې افغانستان دا څلور لسيزې د يوه تحميلي جنګ كوربه دى، زموږ هر څه زيانمن شوي، له قانونه د فرار روحيه په هر چا كې پيدا شوې؛ خو بايد د دنيا د يوه تاريخي او مهذب ولس په توګه نور دا له قانونه د فرار طلسم مات كړو، كله مو چې قانون ته مراجعه وكړه، هر څه به ګل و ګلزار شي او كه نه؛ نو زور واكي به وي، عدل او انصاف به نه وي، حق به پايمالېږي او د ځنګله قانون به پر موږ حكومت كوي.