Home سياسي او ټولنيزې ليکني نقض قانون اساسی و تعلل دراجرای انتخابات ولسی جرگه

نقض قانون اساسی و تعلل دراجرای انتخابات ولسی جرگه


ف، هیرمند

در این شب و روز ها پیرامون پایان قانونی معیاد کاری ولسی مباحثات خیلی گرم در جریان است، در نظرات مطروحۀ این مباحثات میتوان جهت گیری های متفاوت و گاهی جانبدارانه را نیزملاحظه نمود.

اگر قانون اساسی تا حال به قوت انفاذ خود باقی مانده باشد و اگر جناح های در گیر در این موضوع اعتبار و قوت اجرایی وثیقۀ ملی مملکت را رعایت کنند، مندرجات قانون اساسی اصل عمومی در بارۀ دورۀ کاری پارلمان را در نظر گرفته است، به عبارۀ دیگر احکام قانون اساسی ما در بارۀ آغاز و ختم کار شورای ملی بر همان اصل الزامی استوار است که در قوانین اساسی سایر کشور ها – ولو با تغییرالفاظ و جملات ولی با عین مضمون – درج می باشد، این اصل الزامی “غیر قابل بجث بودن معیاد کاری” پارلمان است، در تمام قوانین اساسی دول، طرزالعمل تعیین ختم کار دورۀ پارلمان را طوری وضع و قاعده مند ساخته اند که در امور تقنینی و وظایف و فعالیت های مربوط به پارلمان، به مثابۀ یک قوۀ مهم دولتی کدام اختلالی رخ ندهد، به عبارت دیگر مدت کاری قانونی پارلمان ها معین و مشخص است، ولی با کمی انعطاف پذیری، این انعطاف نیز قبلاً توسط همان قوانین اساسی مورد به مورد نشانی و تعیین گردیده است.

قبل از مثال آوری و شرح سایر جوانب قضیه، به ارتباط مسئله، به متن مواد قانون اساسی کشور مراجعه باید نمود، زیرا تنها و تنها همین یک سند و وثیقۀ عمومی و همگانی ماست که برای تأمین و تشخیص حق و باطل، به آن چشم دوخته شده است: مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی در پراگراف دوم خود مشعر است:

«… دورۀ کار ولسی جرگه به تأریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای ملی جدید به کار آغاز می نماید.

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار میگردد…»

بر اساس یک ونیم سطر اول مندرجات داخل گیومۀ بالا، حکم قانون اساسی در بارۀ ختم دورۀ قانونی ولسی جرگه قاطعیت دارد و اگر نیازی به تفسیر داشته باشد این خواهد بود که انتخابات مجلس جدید به طور قطعی قبل از «اول سرطان سال پنجم» برگزار شود، امری که درپراگراف بعدی همان ماده توضیح شده است زیرا قانون گزار قطعیت محتوای پراگراف دوم را با تعیین معیاد سی تا شصت روز تأئید و تأکید به عمل آورده است. قانون اساسی ما هیچگونه استثنی را در این معیاد و تغییر زمان انتخابات ومنعطف بودن آغاز و پایان کار ولسی جرگه پیش بینی نکرده است بنابران اصولاً کسی و مقامی هم صلاحیت توجیهات جانبی و فراقانونی را از متن مادۀ مذکور ندارد، هر آنچه در این باره ابراز گردیده و میگردد، مبین نظرات و توقعات مشخص ابراز کنندگان آن می باشد و اگر این بحران ناشی از خلاء در قانون هم باشد باید با طرق و ابزار های قانونی در دفع و رفع خلاء اقدام شود، نه آنکه تمایلات معین سیاسی به بهانۀ خلاِی قانون به اعمال مشی سیاسی جناح خودایشان مبادرت بورزند.

واضح است که بنابر حکم مادۀ یکصد وبیست و یکم همین قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین و فیصله ها مطابق به احکام قانون، از صلاحیت ستره محکمه میباشد، که به تأسی از حکم همین ماده رئیس جمهور غنی موضوع را به ستره محکمه جهت ابراز نظر ارائه کرده است.

برای اینکه به اصولیت متن قانون اساسی در بارۀ دورۀ کار ولسی جرگه اطمینان حاصل شده باشد چند مثال از قوانین اساسی محدودی از کشور ها را مرور میکنیم تا باشد که تنها قانون اساسی کشور ما نیست که در بارۀ دورۀ کار ولسی جرگه سختگیر بوده است بلکه دیگران نیز در این عرصه قاطعیت را رعایت کرده اند ؛

اصل شصت وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متذکر میشود که: «دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است، انتخابات هر دوره باید پیش ازپایان دور قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نماند.»

به همین ترتیب قوانین اساسی ترکیه و جمهوری فدراتیف روسیه نیزدرمعیاد کاری مجالس قانون گزاری خویش اساسات مستحکمی را در نظر گرفته اند، گرچه انعطاف های در آنها است مگر حدود و کاربرد این انعطاف ها نیز در قانون قید شده اند.

حال پرسش اساسی این خواهد بود که پس بحران از کجا نشأت نموده و این همه قضایای به هم وابسته از کجا و چرا به میان آمده اند؟ اگر نکات و تشریحات زیرین در این بحث نا گفته بماند، انگار اصل موضوع ارائه نه شده است از زمان امضای توافق نامۀ دو تیم تحول و تداوم و تیم اصلاحات و همگرایی فصل دیگری در زندگی سیاسی کشور ما آغاز شد فصل رسمی شدن گرایش نقض حاکمیت قانون، فصلی که قانون ستیزی را – که قبلاً بدون سند دولتی در جریان بود- رسماً معتبر ساخت. توافق نامه دوتیم از نگاه قانون اساسی و سایر قوانین و نیز ازدیدگاه تجارب حقوق اساسی در سایر کشور ها بی سابقه بوده و کدام اتکا ومتکای تقنینی برای قانونی بودن خود ندارد، اما این سند علی الرغم همه بی اعتباری اش، به نقض و آهسته آهسته به تعلیق قراردادن قانون اساسی کمر بست و این مسیر را تاهنوز دنبال میکند؛ تأسیس پُست های دارای صلاحیت های وسیع در چوکات دولت، تا انتقال غیر قانونی بخش از اقتدار رئیس جمهور به آن پُست ها، سپس تعلیق سیاسی مراجعی که هیچ مقام دولتی صلاحیت انحلال و تعلیق آنرا ندارد، و بعد هم نقض قانون اساسی در رعایت و اجرای به موقع انتخابات و در این خلال در چندین مورد دیگر زیر پا گردیدن احکام وثیقۀ ملی خویش را مردم افغانستان با چشم سر با مظلومیت تمام ملاحظه کردند، گویا دروازۀ درهم شکستن قانون اساسی باز شد و قبل از آنکه لویه جرگه ای دائر شود و به اصلاح و یا تجدید آن اقدام کند همین دوتیم این قانون اساسی را به ارادۀ خود آهسته آهسته به طور غیر رسمی به تعلیق قرار دادند. به این صورت علت اولی و برجستۀ بروز بحران کنونی، تعلل دراجرای قانونی انتخابات، مطابق به قانون اساسی در موعد معین آن می باشد. که در زمینه قانون اساسی بازهم نقض شده است. دوتیم در طی مدتی که بایستی به وظایف خود طبق احکام وثیقۀ ملی و به تعهدات خویش در برابر مردم کار میکردند، فقط و فقط در حرص و تقسیم قدرت مشغول بوده اند. شاید اجرای به موقع و قانونی انتخابات اعضای ولسی جرگه تحت نظارت همین کمیسیون فعلی منافع تیمی یک و یا هر دو تیم را منتفی می نموده است، که به این ترتیب منفعت عمومی مندرج در مفاد قانون اساسی قربانی منافع تیمی گردیده خواهد بود.

در تمام کشور ها قانون نخست، قانون مرجح، قانون مادر و قانون عمده، همان قانون اساسی آنان محسوب میشود و تمام قوانین واقدامات با قانون اساسی مطابقت داده میشود و تمام معاملات و فعالیت ها و اسناد در پرتو قانون اساسی تاویل، تعبیر و تفسیر می شود، مگر در کشور ما برعکس، قانون اساسی در پرتو مندرجات توافق نامۀ دو تیم تعبیر و تفسیر میگردد، توافق نامه ای که در هیچ سند قانونی کشور هویت و تعریف قانونی و حقوقی ندارد و توسط هیچ مرجع با صلاحیت عمومی و دولتی تصویب و تأئید نه گردیده است، حکومتی که ارزش های متحد کنندۀ مردم را که در قانون اساسی ثبت شده است، با این توافق نامه به نحوی مزمنی بی اعتبار بسازد، چگونه حکومت وحدت ملی خواهد بود، مشکل این است که طرز نگاه و ارزیابی بحران نه از دیدگاه های ملی سرتاسری، بلکه مسئله با میزان ها، نیات و نگاه ها ی دو تیم به سنجش گرفته می شود، و متأسفانه گاهی حس می شود که هیولای شوم تبارگرایی در عقب هر راه حلی سایه افگنده باشد.

قانون اساسی مملکت هر طوری که است رعایت صادقانه و تطبیق آن ثبات سیاسی، نظم پذیری، فرهنگ پاسخگویی، ضمانت مسؤولیت پذیری وانسجام در امور اداره و زندگی مدنی شهروندان را تأمین میکند، در جامعه ای که بی نظمی عمومی به علت ضعف و ناتوانی و حتی فقدان ادارۀ خدمتگزار شهروندان، به شدت بیداد میکند، رعایت قوانین و حسن نیت نسبت به تطبیق و تحقق ارزش های قانونی، خود یکی از ابزار و مداوای عمدۀ وضعیت خواهد بود.

مورد دیگری که در این جا قابل تذکر است اینکه کمیسیون فعلی انتخابات که براساس ادعای رسانه ها متهم به ارتکاب تخلف است، هرگز تا حال این تخلفات ادعا شدۀ رسانه ها بر علیه کمیسیون مستند نه گردیده و به کدام مرجع قانونی جهت تعقیب آن ارائه نه شده است، تا مظنونین مورد بازپرس قرار میگرفتند. ادعا های رسانه ها بیشترتبلیغات دوران کامپاین انتخاباتی محسوب گردیده اند. اگر منصفانه قضایا دیده شود، این دو تیم بودند که در جریان انتخابات به تخلف مبادرت ورزیده اند، این دو تیم بوده اند که به دور از معاشرت های اعضای مدنی یک جامعۀ دارای دموکراسی در تخریب و بدنام سازی همدیگر نه تا حد یک رقیب انتخاباتی، بلکه در حد یک خصم ، ناشیانه مجادله نمودند و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر علیه همدیگر”مستند سازی!!” کردند، غافل از آن که فردا در عین کشتی خواهند بود.

قواعد و ضابطه های مروج در دنیا چنین است که درهمچو قضایای عمده و نهادی هیچ کمیسیون و یا شخصی به ادعای رسانه ها، مسؤول و متخلف شناخته نمی شود، بلکه هر سؤ ظن واتهام بر اساس مدارک قوی و غیر قابل انکار مورد بازپرس قرار میگیرد و مدارک اثباتی تنها زمانی قبول شده می تواند که از جانب مراجع قضایی ذیصلاح، صحیح و مؤثق اعلام شود، تنها در چنین حالت است که کمسییون و اشخاص متهم، بر اساس حکم محکمۀ با صلاحیت از وظایف ایشان منفصل میگردند، ادعا های سراپا مملو از نیات و اغراض سیاسی به هیچوجه نباید و نمی تواند اسباب سلب صلاحیت و انفصال مؤظفین کمیسیون انتخابات گردد، عجیب است که نه اصول قانونی و معیاری بلکه نیات و اغراض صرف سیاسی است که اجراات عمومی دولت را چنین مختل کرده است، تا جایکه اطلاع د دست است در مورد اعضای کمیسیون انتخابات تا حالا کدام حکم قضایی مبنی بر محکومیت آنان صادر نه گردیده است، پس چگونه سوال خلع کمیسیون انتخابات مطرح باشد. موقعیت تعلیق گونۀ کمیسیون انتخابات بر اساس توقعات سیاسی تیم ها به میان آمده است، نه آنکه این وضع محصول تعمیل کدام طرزالعمل قضایی و قانونی باشد.

این درست است که بزرگترین اشتباه کمیسیون انتخابات چگونگی اعلام نتیجۀ انتخابات خواهد بود، ولی اما همه میدانند که آن چند سطرمحدود اعلامیۀ نتیجۀ انتخابات، ناشی از مصلحت های نامیمون آقای جان کری (جان خور جان بتی) بوده که گویا به منظور حفظ ثبات و آرامش به عمل آورده بوده است، که از قبل هر دوتیم با متن اعلامیه

موافقت کرده بودند، بر اساس همان اعلامیۀ نتیجۀ انتخابات بود که ما حالا در یک هیرارشی دوهرمی یا دو سره، به سر می بریم.

کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس مادۀ یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به میان آمده است مادۀ متذکره مشعر است:«کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.» ، همچنان در فقرۀ 3 مادۀ یکصد وپنجاه ونهم همان قانون از وظایف رئیس جمهور شناخته شده است که «کمیسیون مستقل انتخابات» را تشکیل دهد، “مستقل” به این معنی است که بالای کمیسیون مستقل کدام مقام دیگر به صدور امر وحکم مبادرت ورزیده نمی تواند و به غیر از احکام قانونی رئیس جمهور سایر قوه های دولتی بالای کمیسیون متذکره صلاحیت صدور امر و نهی را ندارند و درتوظیف و حذف کارکنان آن مداخله کرده نمی توانند و…

بر طبق اخبار رسانه ها جامعۀ بین المللی که تمویل کنندۀ مالی انتخابات افغانستان خوانده شده است، تادیۀ کمک خود را به «اصلاح سیستم انتخاباتی» کشور ما مشروط ساخته است، در اصلاح سیستم انتخاباتی، تغییراعضای کمیسیون انتخاباتی شاید یکی ازموارد اصلاح باشد ، جامعۀ جهانی هم از طریق نظارت مستقیم انتخابات و هم از روی فلم ها و تصاویر تقلب و پُر کردن صندوق ها به وسیلۀ آرای جعلی که در رسانه ها به نشر گذاشته شده اند، خواهان تغییر سیستم گردیده است، نه آنکه هدف نخستین و عمدۀ آنان تعویض اعضای کمیسیون انتخابات بوده باشد.

رئیس جمهورغنی در طی کمتراز یک هفته در مورد بحران خطر خلای فقدان ولسی جرگه، دوتصمیم تقریباً نا متجانس اتخاذ نمود؛ نخست موضوع تفسیر مواد قانون اساسی در بارۀ چگونگی ختم قانونی معیاد کاری ولسی جرگه را به ستره محکمه احاله نمود، تا بادر نظر داشت« مصالح علیای کشور» فیصله ای در زمینه صادر نماید.

و اینک امروز(16 جون 2015 ) مشاور حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که “کمیسیون اصلاح انتخاباتی” در حال تشکل است و به زودی تأریخ انتخابات تعیین واعلام خواهد شد. گرچه این خبریک شتاب در مسئله را نشان میدهد ولی اگربه این دو تصمیم به دقت نگریسته شود، تمایل رئیس جهمور را مبنی بر تسریع مسیر انتخابات و رویکار آمدن ولسی جرگۀ جدید نشان میدهد، در حالیکه ممکن است ستره محکمه در زمینه تفسیر و تصمیم دیگری ابلاغ نماید و یا هم شاید این اعلام اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور، به نحوی بالای قیصلۀ ستره محکمه اثر بگذارد.

اما ستره محکمه چه فیصله ای میتواند صادر نماید ؛ اگر ستره محکمه به تمدید میعاد کار ولسی جرگه تا طی اصلاحات نظام انتخاباتی و اجرا و ختم انتخابات اعضای ولسی جرگه، نظر بدهد، انگار به تمدید فرا قانونی ( امری که در قانون اساسی قطعاً صراحت ندارد) کار ولسی جرگه فیصله نموده خواهد بود و برای توجیه فیصله به استشارۀ

«مصالح علیای کشور» تکیه خواهد کرد، به خصوص که رئیس جمهور دریادداشت خود عنوانی ستره محکمه به مفاد قانون اساسی اشاره ای نکرده است بلکه توجه بیشتر وی در آن نامه به “منافع علیای کشور” معطوف بوده است. اما اگر ستره محکمه به پایان و ختم کار پارلمان فیصله نماید به نص صریح مادۀ 83 قانون اساسی استناد خواهدکرد. امریکه بعید می نماید. اعلام دوام کار ولسی جرگه و آغاز تلاش ها برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی و تعیین و اعلام تأریخ انتخابات، راه حل نسبی پایان دادن به بحران تعلل در اجرای امور انتخاباتی خواهد بود، اما ولسی جرگه در دوران معیاد اضافی فراقانونی کاری خود حائز چه صلاحیت های خواهد بود، به دور از حس تعجیل و سرسری پا گذاشتن و در اتخاذ تصامیم کامپلکس های دوران کار کردگی اصلی خود را نادیده گرفتن در شرایط کنونی از نمایندگان محترم ولسی جرگه انتظار خواهد رفت؟؟ ً دراصل درست است که فقدان مجلس نمایندگان باصلاحیت، خلای تقنینی را ایجاد خواهد کرد، مگر مجلس ولسی جرگۀ ما آیا شهکاری کرده است که غیابت آن احساس شود؟؟ تصویب قوانین، تأئید طرح بودجۀ دولت، نظارت از اجرای صحیح امور توسط وزارت ها و تأئید وزیران پیشنهادی و یا رأی عدم اعتماد به وزراء اموری اند که درعدم موجودیت ولسی جرگه به تعلل خواهد انجامید، اما آیا قبل از این کسی یا کدام مقامی محاسبه نمود ه است که ولسی جرگه اندازۀ زمانی را که برای وظایفش صرف نموده، واقعاً همان مقدار وقت لازم بوده؟؟ یا میشد که همان کار انجام شده را به ده ها مرتبه کمتر از وقتی که برای اجرای آن صرف شده، به پایان رسانید؟؟ این حقیقت تلخ میرساند که درعمل فقدان کوتاه مدت پارلمان آنقدر ها هم فاجعه آمیز نه خواهد بود به خاطر بیاوریم کرسی های خالی ولسی جرگه را که در قضایای بسیار مهم مردم و وطن ما نمایندگان عالیقدر!! به امور شخصی و امور غیر از آنچه که مؤظف شده اند، مشغول بوده اند. چنین مجلس و چنین نمایندگانی، خود با سلوک های غیر حرفه یی ایشان نقش حضور وعدم خود را بی اهمیت ساخته اند.

پایان

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ډېر لوستل شوي

د راتلونکي لنډمهاله حکومت مشر درانی بارکزی که کابلی؟؟؟

نظرمحمد مطمئن لیکوال او شناند له څو ورځو راهیسي په ټولنیزو رسنیو کې د راتلونکي لنډمهاله حکومت د مشر په اړه بحثونه او ځینې لیکنې کیږي،...

جنازو وتل نه، د جګړو نوغې ايستل غواړو.

عبدالوحيد وحيد د افغانانو ترمنځ د باور نشتوالئ هغه ستره نيمګړتيا ده چې مونږ يې د اوربند او سولې په وړاندې ستر او ننګونکئ...

د سولې په مذاکراتو کې پښتانه چیرې دي؟

غازي اکبر افغانستان د وروڼو قومونو ګډ کور دی او پښتون د میرویس نیکه له وخته راپدې خوا د روسانو تر یرغل پورې د...

چرا پاكستان استقرار مجدد امارت اسلامى طالبان را نميخواهد ؟

میر عبدالواحد سادات كسانيكه مسايل افغانستان را بدقت تعقيب مينمايند ، بايد دريافته باشند كه : ديگر استقرار مجدد...

Recent Comments